وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر  على منصة إكس بعد اجتماع مع نظيره الفرنسي برونو لو مير  إن فرنسا وألمانيا “متفقتان على العناصر الرئيسية لمراجعة الحوكمة الاقتصادية وضمانات لخفض العجز ومستويات الديون ، وحوافز للإصلاحات والاستثمارات”.

ويكافح وزراء مالية الاتحاد الأوروبي منذ شهور بشأن اللوائح الجديدة لخفض الديون.

وتستند المفاوضات إلى اقتراح تشريعي قدمته المفوضية الأوروبية في أبريل، لاتباع توجهات فردية لكل بلد بدلاً من المتطلبات الموحدة لخفض الديون.

وتصر برلين على وضع حد أدنى موحد للديون وأهداف لخفض العجز للدول المثقلة بالديون التي تستخدم عملة اليورو وهو ما ترفضه باريس منذ فترة طويلة.

وتنص القواعد الحالية على أن الدين يجب أن يقتصر على 60 % كحد أقصى من الناتج الاقتصادي ويجب أن يظل عجز الميزانية أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.