وحسب تقرير لوكالة أنباء الإمارات (وام)؛ فقد نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند خلال العامين الماضيين بنسبة 84%، مرتفعا من 102.5 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم في العام الماضي، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء.

وبلغ معدل النمو التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية ما نسبته 18.2% من 159.72 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم العام الماضي، لتصل إلى 1.41 تريليون درهم خلال 10 سنوات.

وشكلت الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية منصة للنمو المشترك والتعاون البناء لزيادة الأهمية الاستراتيجية لاقتصادي الدولتين وتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة وتوفير الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين، بما يحفز الازدهار الاقتصادي فيهما كونها شراكة من أجل استدامة النمو.

وفي الأشهر الـ 12 الأولى من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 50.5 مليار دولار بنمو 5.8 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، لتحقق الشراكة بذلك نتائج اقتصادية مميزة وإيجابية عززت من زيادة تدفق المبادلات التجارية بين البلدين.

ولعبت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند دورا حيويا في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة ودفعها لمزيد من النمو والازدهار وخلق زخم من الفرص والممكنات لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.

وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين إعادة التصدير بقيمة 48.4 مليار درهم، والصادرات غير النفطية بقيمة 40.2 مليار درهم، فيما بلغت الواردات 100.1 مليار درهم.

وتصدر الألماس قائمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها خلال العام الماضي بقيمة 36.5 مليار درهم تلتها أجهزة كهربائية بقيمة 1.2 مليار درهم، ثم أحجار كريمة بقيمة 1.04 مليار درهم، والسفن بقيمة 951 مليون درهم، وحلي ومجوهرات ومعادن ثمينة بقيمة 878 مليون درهم.

وفي بند الصادرات تصدر الذهب الخام قائمة أهم 5 سلع بقيمة 13.7 مليار درهم، تلتها خردة من نيكل بقيمة 4.6 مليار درهم، ثم البلاتين 4.2 مليار درهم، فخردة من حديد بقيمة 2.6 مليار درهم، وبوليمرات الإثلين بقيمة 1.7 مليار درهم.

وفي بند أهم 5 سلع تم استيرادها من الهند خلال العام 2022 تصدرت الأجهزة الكهربائية بقيمة 13.2 مليار درهم، ثم ألماس بقيمة 12.7 مليار درهم، وحلى ومجوهرات من معادن ثمينة بقيمة 12.1 مليار درهم، وزيوت معدنية بقيمة 11.5 مليار درهم، وحديد بقيمة 3.12 مليار درهم.