الأمين العام للتظلمات تشيد بافتتاح مجمع السجون المفتوحة

وأضافت السيدة غادة حميد حبيب في تصريح لها أن مملكة البحرين خطت ولاسيما في العشر سنوات الأخيرة خطوات كبيرة، مدروسة ومنهجية في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان على مستوى مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز، وذلك بدءا من قرار النائب العام في فبراير 2012 بإنشاء وحدة التحقيق الخاصة، ثم صدور مرسوم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات وهو المرسوم رقم 27 لسنة 2012 في الشهر نفسه، وتدشين عملها في يوليو 2013، بعدها بأشهر قليلة صدر مرسوم رقم 61 في سبتمبر 2013 بإنشاء         وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، تلاه صدور قانون رقم 18 لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل في يوليو 2014، ثم صدور قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، في يوليو 2017، وتعديلاته والذي شكل حجر الزاوية في قرارات تطبيق العقوبات البديلة، والتي استفاد منها بحسب آخر إحصائية صادرة هذا الشهر من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية  4511 نزيلا ونزيلة.

وأشارت إلى أن المعلم الأبرز في تلك التطورات الإيجابية والمتلاحقة والتي تخص التعامل مع فئة النزلاء، كان هو توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر في يناير من العام الجاري 2022م إلى “مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع”، وتكليف سموه وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج السجون المفتوحة في الأشهر المقبلة.

وقالت الأمين العام للتظلمات أنه وقبل أن تُطوى صفحات هذا العام، إلا وتحول التكليف إلى حقيقة ماثلة للعيان وشاهدة على الجهود المتميزة التي بُذلت من أجل تنفيذ هذا المشروع في وقتٍ قياسي وبمواصفات أقل ما يُقال عنها أنها رائعة، مما يشير بوضوح إلى أن الأمر تعدى مسألة “حقوق” النزلاء المتعارف عليها في قواعد الأمم المتحدة والقواعد الاسترشادية الدولية ليصل إلى مرحلة “الرعاية والعناية”، وهو أمر يُطبق في عددٍ قليل جدا من دول العالم.

واختتمت الأمين العام للتظلمات تصريحها بالتأكيد على أن مملكة البحرين بهذا التوجه الرائد وغير المسبوق في المنطقة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يوجد تعارض جوهري بين احترام حقوق الإنسان والذود عنها وبين تحقيق الأمان والاستقرار، وأن الخيارين يمكن أن يسيرا بالتوازي مع بعضهما البعض، وها هي وزارة الداخلية ترسخ يوما بعد يوم برامج وقواعد احترام حقوق الإنسان ولاسيما في قطاعات مراكز الإصلاح والتأهيل بجوار دورها الرئيس في الحفاظ على الأمن في ربوع المملكة والتصدي للجريمة بشتى أنواعها والوقاية منها، والمساهمة بجزء كبير في استقرار المجتمع وتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنموية بصورها المتعددة.