وأصدر النائب العام القرار رقم (51) لسنة 2022 بتشكيل لجنة من أعضاء النيابة ذات اختصاص شامل جميع أنحاء المملكة تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الانتخابية التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب والمجالس البلدية.

أما القرار الثاني رقم (52) لسنة 2022 فنص على تشكيل لجنة تختص بفحص ودراسة الطلبات التي ترد إليها من اللجان الاشرافية على العملية الانتخابية فيما يتعلق بالمترشحين واتخاذ ما يلزم بشأنها في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب.

وجاءت قرارات النائب العام في إطار تنظيم العمل بالنيابة العامة استعداداً للقيام بمهامها ومباشرة اختصاصاتها المقررة قانوناً خلال مراحل العملية الانتخابية المقبلة، ولسرعة البت في الطلبات المتعلقة بالترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية وكذلك سرعة التحقيق والتصرف فيما قد يرد إليها من بلاغات تشكل جرائم انتخابية ومباشرة الدعاوى المقيدة عنها أمام المحاكم ومراجعة الأحكام التي تصدر فيها.