وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة وزير الخارجية بالأعضاء الجدد في اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، معربًا عن شكره وتقديره لجميع الوزارات والجهات الحكومية على كافة جهودها وإسهاماتها في السنوات الماضية في أعمال اللجنة الوطنية ومهامها ومسؤولياتها، مشيدًا  بما حققته اللجنة الوطنية في أدوارها السابقة من إنجازات مهمة، والتأكيد على الالتزامات والمسؤوليات الوطنية للجنة المستحدثة، واستمرار دورها في الحفاظ على أمن وسلامة المنطقة من مخاطر انتشار التسلح.

وأكد سعادة وزير الخارجية أن تطور ملف أسلحة الدمار الشامل هو دليل حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، للعناية والاهتمام بملفات الأمن والسلم، وانعكاسًا للأولوية التي توليها المملكة في سياساتها لمنع مخاطر انتشار التسلح، وإرساء الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددًا على ضرورة العمل يدًا بيد من أجل الوطن، وفي سبيل عالمٍ أكثر أمانًا واستقرارًا للجميع، وأن تنجز اللجنة مهامها وواجباتها بكل أمانة وكفاءة، متمنيًا لكافة الأعضاء دوام التوفيق والنجاح.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها