وقال وزير المالية الفرنسي “برونو لو مير”، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الإجراءات ستستهدف بصورة أكبر العاملين، عقب أن استخدمت الدولة بالفعل نحو 26 مليار يورو هذا العام لوضع حدود لأسعار الطاقة وخفض أسعار الوقود لحماية الشركات والأفراد.

وأضاف :” علينا أن نتحرك لاتخاذ إجراءات تستهدف فئات معينة ومؤقتة”، محذرا من أن التمويل العام عند مستوى ” مرتفع للغاية” عقب ارتفاع معدلات الديون خلال جائحة كورونا ورفع معدلات الفائدة.