وزير الداخلية يشيد باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‎

وزير الداخلية يشيد باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المنامة في 9 يونيو / بنا / أشاد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي تنفيذ المعايير الدولية خلال إجتماع مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).

واشار معاليه الى ان جهود مملكة البحرين تكللت بالنجاح في إصدار العديد من القوانين والتشريعات الجديدة، ووضع خطط عمل مستمدة من توصيات التقرير، حيث أثمرت هذه الجهود بإشادة دولية عن تحقيق مملكة البحرين تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الآليات التي وضعتها لاستكمال التحسينات على أنظمتها ورفع درجات الامتثال وفقاً لأحدث مستجدات توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

وأضاف معاليه، ان مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز هذه الجهود من خلال عضويتها في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، وبتعيين إدارة التحريات المالية مركزاً وطنياً لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مؤكدا معاليه أن العمل سيستمر لتكثيف الجهود وزيادة وتيرة العمل تحقيقًا للأهداف المنشودة.

وقال معالي رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، أن البحرين ماضية في الإلتزام بتنفيذ التوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مؤكدا إنشاء وتشكيل لجنة متخصصة يأتي للدفع بالجهود الحثيثة التي تقوم بها مملكة البحرين في هذا المجال ولتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية.

وأعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال على متابعتهم المستمرة لمواجهه قضايا التطرف و الارهاب وغسل الاموال والاهتمام بالقضايا ذات الصلة، مشيدا معاليه بدور لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود اللجنة المبذولة في تقديم البيانات اللازمة والتي انعكست في التقرير.

يذكر ان المجموعة قد اثنت على التدابير والإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين وذلك بالالتزام الوطني رفيع المستوى الذي تمثل بتشكيل لجنة محاربة التطرف والارهاب وتمويله وغسل الأموال، حيث كرست المنظومة الوطنية جهوداً كبيرة لرفع درجة الامتثال المطلوبة منذ تقرير التقييم المتبادل الصادر عام 2018.