وتعد هذه الزيادة، وفقًا لوكالة “رويترز”، هي الأسرع منذ أكتوبر 2014، وترجع إلى ارتفاع فواتير الخدمات العامة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والبقالة، وتأثير تلاشي التخفيضات في رسوم الهاتف النقال التي تم تنفيذها العام الماضي.

ومن المنتظر أن ينهي بنك اليابان المركزي يوم الخميس القادم اجتماعه للسياسة العامة، والذي يستمر يومين، في ظل توقعات بأن يأخذ البنك في الاعتبار هشاشة الانتعاش الاقتصادي عند اتخاذ قرار الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل بالقرب من الصفر.

ومع استمرار التضخم عند مستويات معتدلة مقارنة بارتفاع الأسعار في الاقتصادات الكبرى الأخرى، تعهد بنك اليابان بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وعدم الانضمام إلى موجة عالمية حالية من تشديد السياسة النقدية.

يذكر أن الاقتصاد الياباني، وهو  ثالث أكبر اقتصاد في العالم، نما بمعدل سنوي 3.5 % في الربع الثاني من العام الجاري، لكن تعافيه تعثر بسبب عودة ظهور إصابات كورونا وقيود الإمدادات وارتفاع تكاليف المواد الخام.