وأشارت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، إلى أنها قامت بنهاية الربع الأول من العام بسداد أكثر من 206 ملايين ريال عُماني مستحقّات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي.

وأفادت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول الصادرة عن الوزارة بانخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 بالمائة، لتبلغ حتى نهاية مارس 2024م حوالي مليارين و826 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 3 مليارات و217 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ مرجعة ذلك إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.

وأوضحت البيانات أن صافي إيرادات النفط انخفض 1 بالمائة مسجلًا مليارًا و688 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارٍ و707 ملايين ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقّق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسّط كمية إنتاج النفط نحو مليون و14 ألف برميل يوميًا. أما صافي إيرادات الغاز، فقد انخفض بنسبة 38 بالمائة ليبلغ 444 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 720 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛

وذكرت أن الإنفاق العام بلغ حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري مليارين و664 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 103 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.