وأشادت معاليها بدور مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيهات سموه في سبيل تحقيق أهداف البرامج والمبادرات التي تسهم في الوصول إلى الغايات الوطنية من عملية التشجير.
وأثنت رئيسة مجلس النواب على جهود وزارة شؤون البلديات والزراعة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشجير، مؤكدة أهمية الشراكة من قبل كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة في تنفيذ هذه الإستراتيجية وتحقيق الأهداف المنشودة منها، بمضاعفة عدد الأشجار من 1.8 مليون شجرة الى 3.6 بحلول العام 2035 .
وأوضحت معاليها خلال تدشين مجلس النواب بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة اليوم (الثلاثاء) عملية التشجير في مجلس النواب بمعية سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، أن عملية التشجير وتكثيف المزروعات تعتبر مهمة وطنية، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مجتمعية يتشارك فيها الجميع.
ونوهت معاليها إلى أن مجلس النواب حريص على تقديم الدعم لكافة المبادرات الوطنية، وتسخير أدواته الدستورية، لتوفير بنية تشريعية متقدمة، تسهم في مساندة جهود مملكة البحرين في تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يتصل بالجانب البيئي.
من جهته أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة استمرارية العمل لتحقيق وزارة شؤون البلديات والزراعة الأهداف المنشودة حسب الإستراتيجية الوطنية للتشجير وهو مضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035 وذلك ضمن التزامات مملكة البحرين ضمن أهداف اتفاقية الأمم الاطارية بشأن تغير المناخ (COP26).
وقال: “استطاعت وزارة شؤون البلديات والزراعة، أن تخلق عدداً من المبادرات بالشراكة مع عدد من الجهات سواء في القطاع الخاص أو المؤسسات الرسمية”، مؤكدا على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، بشأن التوسع في مشاريع التشجير في مختلف الشوارع والتقاطعات والمشاريع البلدية، منوها إلى أن فريق الوزارة لإستراتيجية التشجير يسير وفق ما هو مخطط له وبالتعاون مع الشركاء في الوطن.
وأكد الوزير المبارك وجود عدد من المبادرات والسياسات لزيادة التشجير وتحفيز كافة الأطراف للمشاركة في إنجاحها، لضمان بلوغ الهدف السنوي بزراعة 250 ألف شجرة سنويا من المزمع زراعتها ضمن مشاريع الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة الى تحفيز الأفراد للمشاركة في عملية التشجير، مشيرا الى أن التعاون مع مجلس النواب يأتي على رأس الأولويات.