تأهيل المواطنين بحسب الاحتياجات المستقبلية لتوظيفهم بالقطاع المالي ومجال الصيرفة الاسلامية والتقليدية

 أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أنه في إطار خطة التعافي الاقتصادي وتعزيز  التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وعلى ضوء متابعة الوزارة  للقطاعات التي تشهد نمواً متزايداً للاستفادة منها في توظيف المواطنين ورفدها بالكفاءات البحرينية المزودة بالمهارات المهنية الاحترافية، وعلى وجه الخصوص القطاع المالي ومجال الصيرفة الإسلامية والتقليدية، والتي تعد من الوظائف الجاذبة للمواطنين، فإن وزارة العمل وضعت ضمن أولوياتها توفير برامج التدريب والتأهيل للراغبين في العمل في هذا القطاع الحيوي وذلك ضمن خطة تدريب 10آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024.

وفي هذا السياق، أشار حميدان إلى أن الوزارة باشرت في وضع خطتها التنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بحسب الاحتياجات المستقبلية وإدماجهم في القطاع المالي والمصرفي، حيث من المؤمل أن يتم ضمن هذه الخطة تدريب وتأهيل المواطنين في البنوك ومختلف المؤسسات المالية والمصرفية، إضافة الى إدماجهم في برامج ودورات تدريبية احترافية بالتعاون مع المعاهد المتخصصة، وذلك في مجالات الصيرفة الإسلامية التي تشهد نمواً مضطرداً في القطاع المالي، فضلاً عن  الدورات المتخصصة في التحولات الرقمية التي تستلزم مواكبتها من خلال تكثيف مهارات وقدرات المواطنين المهنية لتكون الخيار الأفضل في التوظيف لدى هذا القطاع.

ولفت سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الى أن توفر الأيدي العاملة الوطنية المدربة تدريباً احترافياً في القطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين وقطاع الأسواق المالية ورفده بالكفاءات اللازمة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المالية لمملكة البحرين، وهذا ما تعمل عليه الوزارة من خلال تأهيل الباحثين عن عمل وفق أحدث الأساليب المهارية والتدريبية التي تحتاجها مختلف القطاعات المالية والمصرفية.

وتنفذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتوازي مع الجهات الحكومية الأخرى خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقها مجلس الوزراء، لتحقيق خمس أولويات، بينها خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، والتي تهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني سنويًا في الاقتصاد وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024.