وأوضح البنك في بيان أمس الاثنين أنه توصل إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية بشأن القضية المرتبطة بإصدار وبيع أوراق مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري سكني.

ووفقًا لشروط التسوية، سيدفع البنك السويسري 1.43 مليار دولار لتسوية كل الدعاوى المدنية التي أقامتها وزارة العدل الأمريكية ضده والمتعلقة بالموضوع، وسيتم تحديد القيمة الدقيقة للتسوية خلال فترة من الوقت.

يذكر أن الأوراق المالية المضمونة بقروض تمويل عقاري سكني عبارة عن سندات مضمونة بالفوائد التي يتم تحصيلها عن القروض السكنية، وكانت أحد أسباب تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.