Bahrain View Bahrain Eye on Events
وأشارت الهيئة إلى أن تسجيل العمالة الوافدة يمثل انطلاقة جديدة ومرحلة متقدمة من التعاون بين القطاعين “العام” و”الخاص” لتصحيح الوضع القانوني للعمالة على إثر إلغاء تصريح العمل المرن ومعالجة الممارسات غير القانونية في سوق العمل والتي تؤثر على استقرار وتنافسية بيئة العمل، كما أنها تسهم في تعزيز جهود الدولة في التصدي للعمالة غير النظامية، وتأثيراتها السلبية اجتماعيًا واقتصاديًا.
ولفتت الهيئة إلى أنه يسمح للعمالة الوافدة المتواجدة في داخل مملكة البحرين بالتسجيل، أو أن يكون العمال من حاملي تصريح العمل المرن، مشددة على عدم قبول تسجيل ذوي الأسبقيات الجنائية، أو التاركين للعمل بالمخالفة لشروط التصريح (الهاربين) أو حاملي تأشيرة الزيارة.
وعن كيفية تحقق العمالة من إمكانية التسجيل في النظام الجديد، دعت الهيئة كافة العمالة الوافدة الراغبة في التسجيل إلى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة تنظيم سوق العمل www.lmra.bh واستخدام “خدمة التحقق من أهلية الانضمام إلى مراكز تسجيل العمالة ” Eligibility to Apply Through Registration Centers، أو إرسال رسالة نصية قصيرة عن طريق الهاتف تحتوي على رقم العامل الشخصي إلى الرقم (33150150)، أو الاتصال على مركز الاتصال (17103103).
ولفتت الهيئة إلى أن مراكز تسجيل العمالة ستتولى مهمة تسجيل ومتابعة العمال الوافدين الراغبين في الحصول على تصريح بمزاولة الأنشطة المهنية، كما ستعمل على إدراج بيانات العمال في الأنظمة الإلكترونية لهيئة تنظيم سوق العمل وذلك عند تسجيلهم مع تحديث البيانات بشكل مستمر، إلى جانب التحقق من توافر المؤهلات أو شهادات المعايير المهنية اللازمة.
وسيتمكن العامل المسجل من العمل في المهن التخصصية بعد الحصول على الترخيص لمزاولة المهنة أو المعادلة من الجهات المعنية، كما سيتم منح العامل بطاقة تصريح عمل تحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) تتضمن البيانات المحدثة للعامل بما فيها: نوع التصريح، المهن المصرح له بمزاولتها، صلاحية التصريح، والتأمين الصحي، واسم مركز التسجيل، على أن يلتزم العامل المسجل بدفع الرسوم المقررة في مراكز الدفع المعتمدة من قبل الهيئة قبل استكمال التسجيل.
وحثت الهيئة كافة سفارات الدول المصدرة للعمالة إلى التعاون والعمل بجد لدعم الجهود الحكومية لتسجيل وتوفيق أوضاع العمالة وفقًا للأنظمة والقوانين في مملكة البحرين، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على سوق عمل منظم يضمن حقوق جميع الأطراف ويجنب العمالة أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية.
