ويناقش المؤتمر كيفية تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتطبيقات والجهات المعنية بتنفيذ القانون، ودور الجهات المساندة في تفعيل القانون، بالإضافة إلى طبيعة الأعمال التي تسند إلى المحكوم عليهم، وذلك في ظل الجهود التي توليها مملكة البحرين في تطوير العدالة الجنائية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 مشارك من بينهم عدد من الوزارات والجهات الرسمية في مملكة البحرين، ومنها وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ومجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، أوضح
من جانبه، قال الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، إن وزارة الداخلية قامت بتطبيق الرؤية الملكية السامية المتعلقة بترسيخ الحقوق والحريات على أرض الواقع، حيث سعت الوزارة خلال السنوات الماضية إلى بناء استراتيجية متكاملة لاحترام حقوق الإنسان من خلال الاهتمام بالعنصر البشري لمنتسبيها وبصفة خاصة رجال الأمن المعنيين بإنفاذ وتطبيق القانون.

وأكد حرص الوزارة على التوسع والتقدم في نطاق تطبيق القانون وتطوير الآليات المتبعة وتنمية الشراكات المثمرة لمزيد من النهوض والإنجاز، معربًا عن خالص الشكر والتقدير للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيم هذا المؤتمر الذي يعكس مستوى الأهمية البالغة التي شكلتها العقوبات البديلة وأثرها الإيجابي على أرض الواقع في تعزيز الإصلاح وصيانة الحقوق والحريات وسيادة القانون بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية وذلك منذ البدء بتنفيذ المشروع في عام 2017.

من جهته، أعرب السيد عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق والإنسان، عن خالص شكره وتقديره للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر، لما يقدمه من رسالة نبيلة وسامية في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والعمل على تعزيزها وحمايتها، لافتا إلى أن تجربة مملكة البحرين في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، أعطت لها السبق والريادة في محيطها العربي والإقليمي وعلى المستوى الدولي أيضاً، حيث إنما تمثل نقلة حضارية غير مسبوقة، تجسد المعاني الإنسانية النبيلة المتجذرة في المجتمع البحريني، كما تمثل إنجازًا جديداً في مسيرة تطوير وتحديث التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، والتي تأتي انعكاسا للرؤية الملكية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، تجاه تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي بمفهومه الواسع، وتجسيداً للنهج الإنساني الذي يتبناه جلالته تجاه ملف حقوق الإنسان.

وستناقش عدد من جلسات اليوم الثاني التحديات التي تواجه الجهات المشرفة على تنفيذ القانون، والمحكوم عليهم في تطبيقه، وستتبعها جلسة حوارية مشتركة بعنوان: “مرئيات مؤسسات المجتمع المدني في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأهم التحديات التي تواجه التنفيذ”، فيما ستشهد الجلسة الأخيرة مناقشة واعتماد التوصيات الختامية للمؤتمر.