المستشارة معصومة عبدالرسول: البحرين أرست مبادئ قضائية رسخت فيها حقوقاً كثيرة للمرأة

المنامة في 06 ديسمبر /بنا/ قالت وكيل محكمة التمييز وعضو المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة، المستشارة معصومة عبدالرسول عيسى، إن المجلس الأعلى للمرأة يعد الداعم الرئيسي لمسيرة المرأة البحرينية، وذلك في ظل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

ونوهت بالدور الذي يقوم به المجلس بفضل الدور الرائد لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، مستدله بما قام به من إدوار مرتبطة باختصاصاته كالتوصية بالتشريعات من قوانين وقرارات تعني بالأسرة البحرينية، والمرأة على وجه الخصوص، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بالمرأة البحرينية المدروسة بمنهجية علمية، ومتابعة تنفيذها وقياس الأثر المترتب عليها  والذي عكس وجود تحول في وضع المرأة في المجتمع البحريني حيث أصبحت تشارك في تمكين المرأة بدلاً من تمكينها.

جاء ذلك في مستهل المحاضرة الإلكترونية التي ألقتها بعنوان “المرأة في القانون والقضاء” ضمن مشاركتها في البرنامج الإلكتروني “إضاءات قانونية” والذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني.

وأكدت المستشارة معصومة عبدالرسول عيسى أن الأسرة والمرأة كانت ولازالت محل اهتمام ورعاية من جانب السلطة القضائية، لافته إلى أن القضاء البحريني أرسى مبادئ قضائية رسخ فيها حقوقاً كثيرة باعتبار أن الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع إذ بصلاحها يصلح هذا الأخير وحفاظاً على تماسكها وقوتها، وذلك كله تأكيداً على ما جاء بنصوص دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني والقوانين في مجالات مختلفة.

هذا وقد دارت المحاضرة حول محورين رئيسيين؛ حيث تم إلقاء الضوء في المحور الأول من المحاضرة على المرأة البحرينية في الدستور والتشريعات، أما المحور الثاني من المحاضرة فقد تناولت دور محكمة التمييز في إرساء مبادئ تتعلق بحقوق المرأة والأسرة، مستعرضةً أهم المبادئ المستقر عليها في الدعاوى المدنية والتجارية والدعاوى الشرعية والدعاوى الجنائية.