السفارة المصرية لدى البحرين تنظم ندوة افتراضية لتعريف المستثمرين بفرص الادخار والتداول الآمن في البورصة المصرية

المنامة في 22 مايو /بنا/ استعرض ممثلو شركات الوساطة المالية المعتمدة في السوق المصرية، أنواع الاستثمارات وقطاعاتها ومنتجاتها المختلفة وكيفية البدء في الاستثمار الآمن في البورصة المصرية، خلال الندوة التعريفية التي نظمتها السفارة المصرية لدى مملكة البحرين بالتعاون مع البورصة المصرية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان ” الترويج للاستثمار وفرص الادخار الآمن في البورصة المصرية “، بهدف تعريف الجالية المصرية في المملكة والمستثمرين البحرينيين بطبيعة عمل سوق الأوراق المالية المصرية والمزايا التي توفرها البورصة المصرية للمستثمرين، إلى جانب كيفية التداول الالكتروني وآلية المضاربة الآمنة للاكتتاب والاستثمار الادخاري من خلال الصناديق الاستثمارية التي تطرحها وتديرها شركات الوساطة المالية المرخصة أو البنوك مباشرة.

وتحدث في الندوة كلٌ من سعادة السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، والدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رئيس اتحاد بورصات اليورو- آسيوية، وممثلو كبريات شركات الوساطة والاستثمارات المالية الرائدة في سوق المال المصرية، وشارك فيها عدد من أعضاء الجالية المصرية المقيمة بالمملكة ورجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين.

وأكد سعادة السفير ياسر شعبان أن السفارة المصرية في مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، للاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وتعزيز العمل بين القطاع المالي والمصرفي في البلدين لتمويل الاستثمارات وتنمية التبادل التجاري الثنائي، مشيرا إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار تعريف الجالية المصرية في المملكة والمستثمرين البحرينيين بالمميزات والعوائد الاستثمارية والاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار في البورصة المصرية.

من جانبه، قدم رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد صالح عرضاً شاملاً تطرق فيه إلى مزايا الاستثمار في البورصة المصرية ومؤشرات أدائها وحجم رأس مالها السوقي الذي بلغ حتى نهاية ابريل نحو (715 مليار جنيه) للأسهم و(25 مليار جنيه) للسندات.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن بلاده بصدد طرح نسبة من أسهم عدد من الموانئ والفنادق الكبرى ومشاريع تابعة للقوات المسلحة وأصول عدد من الشركات الحكومية ووسائل النقل والمواصلات ومشروعات عقارية مختلفة في البورصة المصرية أمام المستثمرين المصريين والأجانب في إطار خطة التعافي الاقتصادي التي أعلن عنها الرئيس المصري كرؤية مستقبلية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والتي من المؤمل أن ترتكز في تنفيذها على تمكين القطاع الخاص بشكلٍ كامل خلال السنوات الثلاث المقبلة.