جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعاتها مع مسؤولي برنامج خدمات ضحايا الاتجار بالأشخاص بوزارة العدل الأمريكية، ومسؤولي الأجور وساعات العمل بوزارة العمل الأمريكية، ومسؤولي وزارة الصحة الأمريكية، للاطلاع على الخدمات الإنسانية المقدمة والبرامج التي يقدمها المركز الوطني للتدريب في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك خلال زيارتها الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت جمشير إلى أن مملكة البحرين أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات التي تضمن حقوق أصحاب العمل والعمالة على حد سواء وذلك من خلال العمل على مسارين متوازيين، الأول يتمثل في إتاحة الآليات التي تضمن حقوق جميع الأطراف من خلال البنية القانونية والتشريعية والإجرائية، ومنها إطلاق نظام حماية الأجور، والذي يلزم كافة أصحاب العمل في القطاع الخاص بسداد أجور العمال إلكترونيًا من خلال النظام لإيداعها في حساباتهم المصرفية بشكل منتظم وفي مواعيدها المقررة بما يعزز الشفافية وعملية الرقابة ويدعم تسوية النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور إن وجدت، إلى جانب إنشاء مركز دعم وحماية العمالة الوافدة الذي يعمل على تقديم مختلف الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية، والإيواء للضحايا والضحايا المحتملين في جريمة الاتجار بالأشخاص.

أما المسار الآخر الذي عملت عليه المملكة فيتمثل في تطوير الوعي المجتمعي بشأن الحقوق والواجبات، والممارسات غير القانونية، وطرق دعم وحماية الضحايا، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لهيئة تنظيم سوق العمل والذي يعد إحدى المبادرات الرائدة لمملكة البحرين والهادفة إلى تعزيز البنية الأساسية في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تشكيل قاعدة من المدربين والخبراء المعتمدين من الممارسين والعاملين في الخطوط الأمامية في مجال التدريب بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وأعربت جمشير عن حرص هيئة تنظيم سوق العمل على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب مع المجتمع الدولي في مختلف المجالات من أجل بلورة إجراءات فاعلة تسهم في تجاوز مختلف التحديات وتنظيم وتطوير سوق العمل بالمملكة بما يحقق الأمن الاجتماعي ويضمن النموّ الاقتصادي.