الأمين العام لمجلس التعاون: منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول يعكس الحرص على تعميق العلاقات بين الجانبين

 القاهرة في 22 نوفمبر / أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، الذي بدأ اليوم في القاهرة، يعكس حرص الجانبين على تعميق العلاقات في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية بين دول المجلس وجمهورية مصر العربية، والربط بين أصحاب الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من الجانب المصري للوصول إلى شراكات مربحة وناجحة بين كبرى الشركات والمصانع الخليجية والمصرية، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى بدول المجلس ومصر على المشاركين في المنتدى.

وقال البديوي، في كلمة خلال مشاركته في المنتدى، الذي يقام تحت شعار “أعمال – استثمار – شراكة”، خلال يومي 22 – 23 نوفمبر، بمشاركة نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون ومصر، إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتز بأواصر العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمعه مع جمهورية مصر العربية، بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، والمبنية على تماثل الرؤى وتطابق الأهداف في جميع الملفات الإقليمية والدولية، وعلى كافة الأصعدة، والتي زُرِعَت بذرتها منذ قرون على جسور من وشائج العروبة ووحدة المصير وتجانس الشعوب، ونَمَت حتى أصبحت العلاقات الخليجية المصرية نموذجًا للأخوّة الوثيقة التي لم ولن تتوانى عن اغتنام الفرص واقتناصها للدفع بمزيد من التعاون وتعزيز عملنا المشترك.

وأكد حرص الجانبين على تعزيز التعاون والتشاور، في توقيع الطرفين الخليجي والمصري على العديد من الاتفاقيات الهادفة التي تساهم في تسهيل وتحفيز التجارة والاستثمار بينهما.

وذكر أن التبادل التجاري بين الطرفين بلغ 34.7 مليار دولار، وهذا يؤكد على تميّز العلاقات على الصعيد الاقتصادي، بنمو مستمر على مدى الخمس سنوات الماضية، وبلغ 31٪؜ خلال عام 2022، ووصل حجم الاستثمارات البينية المشتركة 33 مليار دولار، مؤكداً أن هذه الأرقام تعتبر جزءاً من العديد من الأرقام الإيجابية، التي تُعد مؤشرًا يُضاف إلى سائر المؤشِّرات الدالَة على نجاح الخطط والبرامج الطموحة التي أعلنت عنها جميع دول الخليج ومصر.

وأعرب عن تطلعه بأن يخرج هذا المنتدى الهام بعدد من التوصيات والتي من شأنها أن تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتُساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ومصر، وتشجيع إقامة علاقات جديدة وشراكات في القطاع التجاري والصناعي وغيرها من القطاعات التي تهم الجانبين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الحيوّية.