وقد ترأست الدكتورة مريم الهاجري، الوكيل المساعد للصحة العامة، فريق مملكة البحرين في الاجتماع الذي تم عقده عن بعد، وألقت كلمة مختصرة خلاله أعربت فيها عن ترحيب مملكة البحرين باختيارها ضمن 25 دولة من دول العالم لتطبيق خطة منظمة الصحة العالمية لتسريع وتيرة وقف السمنة، الأمر الذي يعكس اهتمام حكومة مملكة البحرين بتعزيز صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال تطوير السياسات التي من شأنها الحد من عوامل الاختطار المؤدية للأمراض غير السارية وأهمها السمنة.

وقد تخلل الاجتماع تقديم عرض من قبل الدكتورة بثينة عجلان رئيس قسم التغذية حول برنامج البحرين التغذوي، استعرضت من خلاله الاستراتيجيات والخطط التي اتبعتها المملكة للقضاء على السمنة والتشريعات والقوانين التي صدرت لدعم تطبيقها.

كما قدمت الدكتورة دلال الرميحي استشارية الغدد الصماء وامراض السكر وعضو اللجنة الوطنية للأمراض غير السارية وعضو مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية عرضاً قدمت فيه لمحة عامة حول دور جمعية البحرين للسكري في الحد من معدلات انتشار السمنة بين جميع الفئات العمرية والأنشطة والبرامج التي قامت الجمعية بتفعيلها للقضاء على السمنة بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

أتبع ذلك استعراض من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية، تطرقوا خلاله إلى الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق خطة تسريع وتيرة وقف السمنة في مملكة البحرين، والمدة الزمنية المؤمل استكمالها فيها.

كما اوضحت دكتوره تسنيم عطاطرة ممثلة منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين ان اختيار البحرين كنموذج لبرنامج قوي بقيادة نوعية تعزز وتدعم الشراكة متعددة القطاعات والالتزام السياسي والدعم اللامحدود على كل المستويات نحو صحه للجميع وبالجميع، *منوهةً بأن وجود المكتب القُطري لمنظمة الصحة العالمية في المملكة* يعزز توثيق ونشر هذه التجارب بأدوات ومنهجية مرتكزه على معايير علمية .

وقد أشاد خبراء منظمة الصحة العالمية بالإنجازات والجهود التي بذلتها مملكة البحرين للحد من انتشار الأمراض غير السارية والقضاء على السمنة، وأثنوا بشكل كبير على الدعم الكبير التي تحظى به وزارة الصحة من حكومة مملكة البحرين وما توليه من اهتمام ورعاية للصحة العامة للمواطنين والمقيمين، حيث أكدوا على أهمية هذا الالتزام لتنفيذ الخطة.

وقد اختتمت أعمال الاجتماع بتحديد الخطوات القادمة للبدء في تنفيذ خطة تسريع وتيرة وقف السمنة.