المنامة في 17 أبريل / بنا / وقعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وصندوق الوقف، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، اتفاقية تعاون لتدريب القضاة في مجالات الصيرفة التقليدية والتمويل الإسلامي والتأمين والعقارات والتحول الرقمي، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية.

 وقع الاتفاقية معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعن صندوق الوقف التابع لمصرف البحرين المركزي السيد خالد حمد الحمد رئيس الصندوق، وعن المعهد؛ الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ المدير العام، بحضور السيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي.

 ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من خطط مملكة البحرين لترسيخ المقومات الجاذبة للاستثمار، ومنها تعزيز تخصص المحاكم التجارية، حيث يعمل معهد الدراسات القضائية والقانونية على تقديم تدريب متخصص يعتمد على أفضل الممارسات المحلية والإقليمية، بهدف تأهيل كوادر وخبرات قضائية متخصصة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء.

 وبموجب الاتفاقية سيوفر معهد (BIBF) الخبرات التدريبية للقضاة في مجالات الصيرفة التقليدية والتمويل الإسلامي والتأمين والعقارات والتحول الرقمي، كما سيعمل المعهد على توفير الخبرة التدريبية ذات الصلة في العقود التجارية عبر تخصصات متعددة.

 وبهذه المناسبة؛ أكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أهمية التدريب التخصصي المستمر في تطوير العمل القضائي، بالتعاون مع المؤسسات الاكاديمية المختصة، مشيداً بالتعاون القائم بين الوزارة ومعهد (BIBF) في مجال توفير التدريب اللازم للسادة القضاة في المجالات المالية والمصرفية والتقنية، وبما يتوافق مع خطط مملكة البحرين لتوفير البيئات المناسبة والداعمة لخطط التنمية الاقتصادية.

 من جانبه، قال رئيس صندوق الوقف، “نسعد بالتعاون مع وزارة العدل ومعهد BIBF، وذلك لتعزيز النظام القضائي الذي يعتبر أحد أهم أعمدة البيئة المثالية للأعمال، ونسعى دوماً لدعم وتطوير المنظومة من خلال أفضل الممارسات لاستخدام موارد الصندوق المالية بشكل أكثر كفاءة وتأثيرا على السوق.”

 بدوره، قال مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية: “سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة العدل وصندوق الوقف والتي تشمل تقديم برنامج تدريبي متخصص للسادة القضاة، مما يسهم في تعزيز التخصص في مجال تسوية المنازعات المصرفية والمالية والتمويل والتأمين”، مؤكداً ان هذا التعاون سيسهم في تطوير المعرفة القانونية والتخصصية من خلال الاستعانة بالكفاءات رفيعة المستوى.