المنامة في 24 فبراير /بنا/ قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة، اليوم الخميس، بزيارة شركة حديد البحرين، التابعة لمجموعة فولاذ القابضة، والتقى الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد ديليب جورج، والمدير العام للموارد البشرية والشؤون الإدارية، السيد بدر علي التميمي، حيث اطلع على خطة وجهود ومبادرات الشركة في مجال استقطاب وإدماج المواطنين فيها وتطويرهم مهنياً في إطار تطلعها لزيادة نسبة البحرنة في جميع التخصصات الإدارية والفنية لديها على حد سواء.

وخلال الجولة الزيارة استمع حميدان إلى شرح لطبيعة عمل الشركة وجهودها في انتاج وتوريد كريات الحديد الخام إلى مختلف دول العالم، حيث تصل طاقتها الإنتاجية اليوم إلى أكثر من 12 مليون طن، ومساهمتها في رفد صادرات مملكة البحرين من خلال هذا المنتج المحلي وتطوير صناعة الحديد وتشجيع الاستثمار، إلى جانب خلق فرص لتوظيف الكفاءات البحرينية في مختلف التخصصات النوعية لديها في ظل تنامي هذا القطاع الصناعي الواعد.

وذكر السيد بدر التميمي أن الشركة قامت خلال العام الماضي 2021 وفي إطار خطتها لرفع نسبة البحرنة، والتي تبلغ حالياً نحو 56%، بتطبيق سياسة التوظيف والتدريب على رأس العمل والتدرج الوظيفي في مختلف التخصصات والأعمال الإدارية منها والفنية، حيث تم ضمن هذه الخطة توظيف 54 باحثاً عن عمل في العام 2021، وجاري العمل في 2022 على خطة لتدريب وتوظيف أكثر من 80 مواطناً خلال العام الجاري 2022، مؤكداً أن العاملين البحرينيين يعدون الخيار المفضل للشركة عند التوظيف لما يتمتعون به من إخلاص وتميز في أداء العمل إلى جانب الانضباط الوظيفي.

والتقى سعادة الوزير العاملين البحرينيين الجدد في مختلف أقسام ودوائر الشركة، حيث أعرب في هذا الإطار عن استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز التعاون من أجل توفير الكفاءات الوطنية للشركة، سواء من خلال برنامج “فرص” أو غيره من برامج التدريب والمبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين وتحسين أدائهم المهني.

وبهذه المناسبة؛ أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية باهتمام شركة حديد البحرين وسعيها لتعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية، بما في ذلك دورها في توظيف العنصر البشري البحريني والمحافظة على استقراره وتطوره الوظيفي، مؤكداً في هذا السياق أن صناعة الحديد تشهد نمواً ملحوظاً لاسيما في ظل دعم الحكومة الموقرة لهذا القطاع الحيوي كونه أحد عناصر النمو الاقتصادي المستدام على مستوى المنطقة والعالم، خاصة وأن القطاع الصناعي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وصادراتها النوعية، فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل المرغوبة والجاذبة التي يستطيع المواطن البحريني شغلها والتميز فيها والمساهمة الفعالة في عملية الإنتاج والتنمية.