وزير الصناعة والتجارة والسياحة يثمن موافقة مجلس الوزراء على إجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن

المنامة في 26 أغسطس / بنا / ثمن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على إجراءات تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية (تصريح العمل المرن)، حيث أن هذا القرار هو خطوة نحو تطوير سوق العمل وتفعيل الأدوات الرقابية عليه وتعزيز فرص العمل للمواطن بجعله الخيار الأول للتوظيف وحفاظاً على حقوق العمالة ومنع استغلالهم، بما يعزز التنافسية وجهود التنمية لصالح المواطن بالدرجة الأولى، الأمر الذي يرسم خارطة طريق واضحة نحو اقتصاد قوي ومتين قادر على مواجهة التحديات في كافة الظروف، مؤكدا على سعي الحكومة الموقرة الدائم نحو تطوير و تنظيم السوق وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد ونموه وذلك وفق الآليات والقوانين التي تدعم الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأشار إلى أن تطور العمل المرن يمنع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري، وأن تصريح العمل المرن ايضا لا يخول حامله إصدار سجل تجاري أو توظيف الغير أو كفالة عمالة أو غيرها من الممارسات التي تستوجب وجود سجل تجاري، كما وأن التصريح المرن لا يشكل منافسة فعلية للأنشطة التجارية أو المهنية للمواطنين. منوها سعادته بأنه تمت الموافقة على إجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن بناءً على مرئيات كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وفق الاجتماعات التي عقدت لمناقشة كافة الخيارات المتاحة.

وتأتي إجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن بتكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب (العمالة المرنة) للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية على العمالة غير النظامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، وعدم السماح للعمالة الهاربة بالتقدم للحصول على تصريح العمل المرن، وذلك خارج فترات السماح لتعديل أوضاع العمالة المخالفة. كما ويمنع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري، واتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاع العمالة التي تجمع بين هذين الأمرين خلال 6 أشهر من تاريخه.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلاً عن كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة جودة التعليم والتدريب لاستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية تم تحديدها وأي مهن أخرى ترى اللجنة أهمية تضمينها، بهدف تعزيز الجودة والتنافسية، ورفع ذلك للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب خلال شهرين من تاريخه، ووقف السماح بتسجيل المركبات الآلية الصناعية والمستخدمة في الإنشاءات وباصات النقل لأصحاب تصريح العمل المرن.