نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء: مصادقة جلالة الملك على قانون العدالة الإصلاحية للأطفال ركيزة واضحة لأهداف التنمية المستدامة

المنامة في 17 فبراير / بنا / أكد سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أن ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من مصادقة على قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب وإصدار قانون رقم ( 4 ) لسنة 2021 يعبر عن تحقيق ركائز أهداف التنمية المستدامة، وحرص مملكة البحرين على  ضمان حقوق الطفل التي كفلها الدستور والتي تعد نموذجا للإصلاح المتجدد في ظل العهد الزاهر لجلالته حفظه الله ورعاه والتي تعكس الإنجازات الواضحة في المملكة.

وقال المستشار عبدالله البوعينين إن جلالة الملك حفظه الله ورعاه يحرص على صون حقوق الطفل، واهتمامه الخاص لحماية الطفولة من خلال اتفاقيات خاصة بحقوق الطفل إيمانا من جلالته بأن الطفل يجب أن يحيا في بيئة آمنه وسعيدة تشملها الحماية القانونية في البلاد حتى يتمتع بالحقوق الأساسية كترجمة واضحة للمبادئ التي تؤمن بها المملكة لحقوق الإنسان والعيش الكريم ودعم للنهوض بالأسرة وتنشئة الأطفال من خلال ممارسات صحيحة داخل الأسرة ومحيطها.

وأضاف البوعينين أن المجلس الأعلى للقضاء بصدد تنفيذ ما جاء في القانون بشأن إنشاء محكمة خاصة تسمى “محاكم العدالة الإصلاحية للطفل” التي تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وأكد أن مثل هذه التشريعات والقوانين سوف تسهم في حفظ حقوق الطفل وتعزيز واقع المملكة لحماية الطفولة في مختلف المستويات.