لوزير خلف: أفكار جديدة لتقليل كلفة إنشاء المماشي بمختلف المراحل التخطيطية والإنشائية والتشغيلية

المنامة في 02 فبراير /بنا/ كشف وزير الأِشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، أن كلفة إنشاء المماشي تختلف حسب المساحة والموقع، فبعض المماشي في المدن تتوفر بها البنية التحتية وشبكة الطرق الموصلة للموقع وبالتالي تكون كلفتها أقل من المشاريع الساحلية التي قد تتطلب ردم الموقع وعمل دراسات بيئية وانشاء شبكة طرق موصلة لها كممشى البسيتين.

وأكد الوزير خلف في رده على سؤال نيابي بخصوص خطط الوزارة لتقليل كلفة إنشاء المماشي والأراضي المنشأة عليها؛ أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبدعم من الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالخدمات والمرافق العامة في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين التي تعزز المظهر الحضاري للمملكة.

وبين الوزير أن هناك الكثير من الخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة لتقليل تكلفة الإنشاء والتشغيل للمماشي والحدائق، حيث تعمل الوزارة على تطبيق أفكار لتقليل المصروفات بمختلف المراحل سواء التخطيطية او الإنشائية والتشغيلية، ومن ضمن هذه الخطط؛ استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل عدد من المشاريع الترفيهية وإنارة عدد من الحدائق في مختلف المواقع مما يسهم في خفض النفقات التشغيلية، وتوفير كافة الخدمات الترفيهية في نفس المشـروع لتفادي تكراره في نطاق آخر قريب منه.

وأضاف أن هناك خطة لتوفير مماشي ضمن حرم الطريق وضمن مشاريع الطرق كتوفير ممشى ومسار للدراجات، إلى جانب إشراك القطاع الخاص للاستثمار في مساحات محددة من مشاريع الحدائق بحسب المعايير التخطيطية لتوفير خدمات مساندة في الحدائق مقابل تحمل مسؤولية صيانة وتشغيل الحدائق، إضافة لتطبيق مبادرة أصدقاء الحدائق التي تعزز الدور المجتمعي للأهالي للحفاظ على الحدائق بمناطقهم السكنية والمساهمة بتجميلها وصيانتها وإقامة الفعاليات الأهلية بها، كذلك عمل البحوث والدراسات التي من شأنها الاطلاع على التجارب العالمية في التصميم والإنشاء والتخطيط الحضري لضمان تقديم أفضل الخدمات البلدية بجودة وأسعار تنافسية.

وأكد الوزير خلف في معرض رده أن الأراضي التي أنشأت عليها تلك المماشي ليست كلها ملكا للوزارة، وإنما هناك مماشي أنشأت بالاتفاق مع جهات أخرى لإنشاء الممشـى على أراضيهم كما تم مع شركة بابكو لإنشاء ممشى المعسكر. كما يتم إنشاء المماشي بمواصفات الوزارة من قبل جهات حكومية أخرى كما تم من قبل هيئة البيئة والحياة الفطرية بدوحة عراد.