وتحتل مملكة البحرين، وفقًا للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، المرتبة الرابعة في الاستثمارات الأجنبية في بورصة عمّان، إذ بلغت قيمتها حتى نهاية أبريل الماضي 1.2 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن البحرين بلغ العام الماضي، ما قيمته نحو 92 مليون دينار أردني، مقارنة مع 136 مليون دينار أردني في 2022، بانخفاض قدره 43.8 مليون دينار أردني.

وأوضح أن الصادرات الأردنية للبحرين بلغت ما قيمته 47.9 مليون دينار، في 2023، مقارنة مع 45.9، مليون دينار في 2022، بارتفاع قدره مليونا دينار أردني، فيما بلغت المستوردات البحرينية للأردن في 2023 ما قيمته 44.3 مليون دينار أردني، مقارنة مع 90.1 مليون دينار أردني في 2022، بانخفاض قدره 45.8 مليون دينار أردني.

ولفت إلى أنه خلال أول شهرين من العام الحالي، بلغت قيمة التبادل التجاري 10.6 مليون دينار أردني، منها 5.8 مليون دينار أردني صادرات، و4.8 مليون دينار أردني مستوردات.

وذكر أن عدد شهادات المنشأ الصادرة لمملكة البحرين من خلال غرفة تجارة عمان العام الماضي بلغ 2749 شهادة، بقيمة بلغت قرابة 16 مليون دينار أردني، في حين بلغ عددها في الربع الأول من العام الحالي 750 شهادة بقيمة بلغت 4.2 مليون دينار أردني.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشركاء البحرينيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان بلغ حتى الرابع من الشهر الحالي، 24 شريكًا بمجموع حصص بلغ نحو 553 مليون دينار أردني، 12 منهم في قطاع الخدمات والاستشارات، بمجموع حصص بلغ قرابة 392 مليون دينار أردني، و5 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجموع حصص بلغ 54 مليون دينار أردني تقريبًا، و3 شركاء في القطاع المالي والمصرفي، بمجموع حصص بلغ قرابة 18 مليون دينار أردني، وشريك واحد في قطاع الإنشاءات ومواد البناء بحصة بلغت 79 مليون دينار أردني، وشريك واحد في قطاع المواد الغذائية بحصة بلغت 5 ملايين دينار أردني، وشريك واحد في قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية بحصة بلغت 6 ملايين دينار، وشريك واحد في قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها 50 ألف دينار أردني.

وقال إن المملكتين ترتبطان بالعديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، من أهمها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة، واتفاقية مجلس رجال الأعمال المشترك، ومشروع اتفاقية للتعاون والتنسيق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التجارية الأردنية وغرفة صناعة عمان، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة عن ضرائب رأس المال.