حجم التجارة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة يشهد تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات

واستعرض سعادة الوزير عددا من الموضوعات المهمة والحيوية، من بينها، نتائج اللقاءات التي جمعت مجموعة العمل البحرينية البريطانية المشتركة، وأهم النتائج اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة التي تعد واحدة من أهم الاتفاقيات الطموحة والشاملة وستسهم في تعزيز العلاقات والنمو الاقتصادي من خلال تعزيز التجارة في السلع والخدمات وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على القطاعين العام والخاص لكلا الجانبين.

بعدها تطرق الوزير لخطة مملكة البحرين الاستراتيجية والطموحة (خطة التعافي الاقتصادي – الاقتصاد بعد الجائحة) التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين الموقرة في 2021 والتي تعد واحدة من أكبر خطط النمو الاقتصادي، وتهدف الخطة الجديدة إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للبحرين، مع تحقيق أهدافها المتمثلة في الاستدامة، والتي ترتكز على عدة محاور، من بينها: خطة إصلاح سوق العمل، وحزمة الإصلاحات التنظيمية، وخطة المشاريع الاستراتيجية، وبرنامج التوازن المالي، وخطة تنمية القطاعات ذات الأولوية.

وأشار سعادته إلى إطلاق مملكة البحرين  لتأشيرة الإقامة الذهبية الجديدة لمدة 10 سنوات (التأشيرة الذهبية) والتي توفر للمغتربين والمستثمرين الأجانب فرصة الإقامة في البلاد بشكل دائم وما لهذه الخطوة من تأثير إيجابي على استقطاب المزيد من الاستثمارات وغيرها من الإيجابيات على القطاع الاقتصادي، كما استعرض استحداث برنامج سجلات وهو 3.0 نظام إلكتروني متطور مؤهل تأهيلا عاليا في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين ومتصل اتصالا كامل بجميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات الصلة، متمنيا أن يحقق هذا المنتدى أهدافه الطموحة في سبيل تطوير العلاقات العالية المستوى بين مملكة البحرين وبريطانيا.