الهيئة الوطنية للنفط والغاز

السياسات والرقابـــــــــــة

توضيحا لما تم نشره في الصحافة وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي، تود الهيئة الوطنية للنفط والغاز ان تثمن عاليا برامج وسياسات وانشطة الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لتخفيف الأعباء الاقتصادية من جراء جائحة كورونا العالمية لجميع الموطنين وأصحاب المؤسسات والمصانع، مشيدة بذلك ما تم اقراره في مجلس الوزراء الموقر من تجميد رفع قيمة بيع الغاز الطبيعي بواقع 25 سنتا في هذا العام والإبقاء على قيمتها بواقع 3.75 دولارات إلى العام المقبل من شهر ابريل 2022. علما بانه تم إقرار رفع بيع قيمة الغاز الطبيعي بواقع 25 سنتاً سنويا في شهر ابريل منذ عام 2015.

مشيرة بذلك إلى ان أسعار الغاز الطبيعي المشار إليها في القرار الوزاري هي أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنشآت الصناعية ومحطات توليد الكهرباء والمصانع وأنها غير مرتبطة بأسعار غاز البترول المسال والذي يستخدم في الطهي المنزلي، حيث ان أسعار أسطوانات غاز البترول المسال المستخدم في البيوت ثابته لم تتغير.

علما بأن قيمة أسطوانة غاز البترول المسال للطهي المنزلي للأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة كالجدول ادناه: